عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية ( 1 ) ؛ وفي ترجمة محمّد بن أحمد بن عبد الله بن مهران : إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وفي نقد الرجال : ذكرناه بعنوان إبراهيم [ بن ] أبي زياد الكرخي ( 3 ) " جع " .
[ 49 ] إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى قوله : ( وكان خصّيصاً [ والعامّة لهذه العلّة تضعّفه ] ) .
لعلّ المراد به ، أي له اختصاصاً وحبّاً بهما وبحفظ رواياتهما ، إلاّ أن يكون مختصّاً بحديثنا من غير رواية أحاديثهم ، إذ لابدّ أن يكون مختلطاً بالعامّة راوياً عنهم حتّى يضعّفونه لذلك ، كما يظهر من أضرابه ممّن يرمى بالتشيّع " جع " .
قوله : ( ولم أجد في " جخ " [ إلاّ في " ق " ] ) .
وذِكْر هذا في هذا المقام لا يفيد شيئاً ، إذ علم أنّ إبراهيم بن محمّد - على كلّ حال - روايته عن الصادق ( عليه السلام ) ، والأوفق ذكره في موضعه والحوالة إلى هنا " جع " .
[ 50 ] إبراهيم بن محمّد بن فارس [ النيسابوري ] اعلم أنّ جدّي ( قدس سره ) في فوائد الخلاصة كتب ما هذا صورته : في " كش " ثقة في نفسه ، وأظنّ أنّ الوهم من لفظ " نفسه " من ابن طاوس ( 4 ) ، فإنّه قال : إبراهيم بن محمّد بن فارس ثقة في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه ، الطريق أبو عمرو الكشّي عن النضر ( 5 ) ، انتهى .
ولا يذهب عليك أنّه قوله : " عن النضر " ، غلط على ما رأينا من " الكش " ، بل هو أبو النضر ، وكذلك في الاختيار للشيخ من كتاب الكشّي المقروءة على ابن طاوس ( 6 ) ، فالاعتماد في التوثيق لا يخلو من إشكال ، فتدبّر " م د " .
يريد أنّ مأخذ التوثيق قول ابن طاوس ، وابن طاوس أضاف قوله : " ثقة " ، وفهم ذلك من فحوى قول الكشّي " لا بأس به في نفسه " ؛ إذ المفهوم من آخر كلامه أنّ مأخذ ما ذكره من قول الكشّي . وفيه : أنّ

1 . الكافي ، ج 5 ، ص 286 ، ح 1 . 2 . رجال النجاشي ، ص 346 ، الرقم 935 . 3 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 79 ، الرقم 84 ، وج 1 ، ص 52 ، الرقم 8 . 4 . التحرير الطاووسي ، ص 22 ، الرقم 11 . 5 . اختيار معرفة الرجال ، ص 530 ، الرقم 1014 . 6 . اختيار معرفة الرجال ، ص 530 ، الرقم 1014 .

90