لا أعتمد على روايته ، وقال النجاشي : إنّه ثقة " صه " ( 1 ) . وينبغي أن يذكر تتمّة كلام النجاشي كما نقلنا ( 2 ) ، انتهى .
والذي نقل قد قدّمناه في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر .
ثمّ لا يخفى أنّ العلاّمة في " صه " قد يذكر حال الرجل من التوثيق وغيره ، ومأخذه على الأغلب كلام النجاشي أو الشيخ أو غيرهما ، وحيث ذكر التوثيق من غير إشارة إلى المأخذ فهو قاطع به ، ويكون ذكره ذلك من باب الشهادة عليه ، وحيث يذكر المأخذ أو يتكلّم فيه لوجه من الوجوه ، فإن لم يحكم بشيء فهو متوقّف فيه ، وإن حكم وقال : " عندي أنّه كذا " ونحوه ، فهو قائل بالحكم على جهة الاجتهاد وهو غير قاطع به .
وممّا ذكرنا علم وجه ما يقال عند التوثيق لبعض الرجال : نظراً لحكم العلاّمة وغيره بصحّة الرواية المشتملة عليه بأنّ هذا التوثيق محلّ نظر ؛ لأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة بخلاف الحكم بصحّة الرواية ، فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات . وربّما كان الحكم بصحّة الرواية مبنيّاً على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته عليه بذلك ، وعلى ما ذكر المصنّف فيما تقدّم من تعدّد الكنية صحّح عبارة " جش " في الحاشية بقوله : ( يكنّى أبو بكر محمّد بأبي السمّال بن . . . ) ، انتهى .
وأفيد على عبارة المصنّف في الحاشية هكذا :
اعلم أنّ المؤلّف ( رحمه الله ) لمّا اعتقد أنّ ما وقع في أصل النجاشي غلط ، أصلحه بما كتبه في الحاشية ، وزعم أنّ التحريف وقع من النسّاخ ، وعبارة النجاشي كان في الأصل موافقاً لما كتبه ، ولأجل ذلك قال سابقاً في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر : ( وفيه أنّ محمّداً يكنّى . . . ) ، وفيه ما فيه .
ويمكن توجيه كلام النجاشي بأن يقال : إنّ ابن السمّال صفة للربيع ، ويكون جملة " يكنّى " واقعة بين الموصوف والصفة لتوضيح ما علم سابقاً من أنّ محمّداً يكنّى بأبي بكر ، ويكون سمعان عطف بيان للسمّال ، انتهى .
وهذا يوافق عنوان نقد الرجال ، ويأتي هذه النسبة في داود بن فرقد وذكر هنا إبراهيم بن أبي بكر ، في " يب " في باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمّال ، عن معاوية بن عمّار ، وفي آخر الخبر : قال أبو إسحاق : روى هذا الدعاء معاوية بن عمّار عن أبي بصير ( 3 ) .

1 . خلاصة الأقوال ، ص 198 ، الرقم 3 . 2 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 49 - 50 ، الرقم 4 . 3 . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 104 ، ح 11 .

70