قوله : ( وهو غير وارد ) .
في نقد الرجال :
وما حكاه عن خطّ الشيخ موافق لما قاله الشيخ عند ذكر أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ، وأمّا عند ذكر أصحاب علي بن الحسين فلا ، إذ قال هناك : كنكر يكنّى أبا خالد الكابلي وقيل : اسمه وردان ( 2 ) ، انتهى " جع " .
[ 1009 ] الوليد بن عُرْوَة في الكافي : محمّد بن مروان ، عن الوليد بن عقبة الهجري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) " جع " .
[ 1010 ] وَهْب بن جُمَيْع العجب من جعل العلاّمة وهب بن جميع في القسم الأوّل ( 4 ) ، مع أنّ الحديث لا يدلّ على قبول قوله بتقدير قبول قول الممدوح مضافاً إلى حال السند ، ولا أدري الوجه في عدم تعرّض شيخنا أيّده الله لذلك إلاّ ما هو معلوم من عادته في الكتاب وهو أعلم بحقيقة الأمر " م د " .
يعني : لم يتعرّض لظهور ورود البحث وظهور عادته في الكتاب من العجلة في التأليف ، والظاهر أنّ ما ذكره علي بن الحسن في مقام تزكية الرجل مساوق للتوثيق ، ومعلوم أنّ الخبير بروايات الرجل وأحواله مثل علي بن الحسن حيث قال هذا القول أراد أنّ بعد البحث ما سمعت فيه إلاّ خيراً فهو مقبول عندهم .
قال العلاّمة - على ما نقل عنه - على ترجمة يزيد بن نويرة :
إنّما ذكرت الرجل هنا لشرفه وكون القضية مقتضية لعلوّ شأنه ، وهي وإن كانت مرسلة لا تقتضي إدخاله في هذا القسم ، لأنّ رواية هذا الرجل للأحكام الشرعيّة غير موجودة فيما نعلم ، فلا يضرّ ذكره هنا مع التنبيه على ذلك ، انتهى .
والغرض من التطويل بما ذكرنا أنّ للعلاّمة يكون أغراض لإيراد الرجل في القسم الأوّل كما تقدّم في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق " جع " .
[ 1011 ] وَهْب بن وَهْب في الفقيه في باب الحدود ذكر فيه حديثاً فيه : وهب بن وهب ، ثمّ قال : قال مصنّف هذا الكتاب : جاء

1 . رجال الطوسي ، ص 317 ، الرقم 26 . 2 . نقد الرجال ، ج 5 ، ص 24 - 26 ، الرقم 1 ؛ الرجال للطوسي ، ص 119 ، الرقم 2 . 3 . الكافي ، ج 2 ، ص 475 ، ح 3 . 4 . خلاصة الأقوال ، ص 176 ، الرقم 1 .

501