[ 981 ] منصور بن يونس بُزُرْج ( 1 ) قوله : ( إنّ منصور بن يونس بُزُرْج جحد النصّ [ على الرضا ( عليه السلام ) ] ) .
في نقد الرجال : ولعلّ الصواب أن ينقل هذا عن الكشّي ، عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى ( 2 ) ، انتهى . لأنّ القائل بأنّه جحد النصّ الحسن بن موسى " جع " .
قوله : ( وفي " كش " [ حدّثني حَمْدَوَيْه ] ) .
الرواية مجهولة بإبراهيم وعثمان ، والظاهر أنّ ما يذكره بقوله : ( إنّ منصور جحد هذا الأموال كانت في يده ) إنّما هو استنباط لا يثبت لنا ، لأنّه لمّا أنكر هذا وكان في يده مال استنبط كون منشأ الإنكار هو المال لبعد الإقرار بهذا عند بعض وعدم نقله ، وعلى تقدير ثبوته لما عاصره أو من قرب زمانه بزمانه لا يثبت لنا ، فلم يظهر بهذه الرواية مع ضعفها عدم ديانته في مذهبه ، فلا يعارض بهذه الرواية توثيق النجاشي ( 3 ) مع تأييده برواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع وابن أبي عمير عنه ( 4 ) " م ح د " .
وحاصل ما ذكره أنّه لو تحقّق ما كان سبباً للاستنباط ظاهراً فيه فتوقّف في الحكم ، سواء وجد ما يتأكّد الحكم بالاستنباط كما إذا كان الحكم ممّن لا يكون الاطّلاع له إلاّ بالنقل ، أو لم يوجد كالمعاصر له ، وعلى هذا يشكل الأمر في حكم كثير من الأصحاب مع وجود مدارك الاستنباط وظهور كون الحكم من جهة الاستنباط ، فلا يتجّه الفرق بين المتقدّمين والمتأخّرين كالشهيد الثاني وأضرابه في أحوال الرجال مع وجود مدرك الاستنباط وظهور كون الحكم من جهته " جع " .
[ 982 ] موسى بن إبراهيم [ المَرْوَزي ] في " يب " في باب الجنايات على الحيوان : محمّد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم البزوفري ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) " جع " .
[ 983 ] موسى بن بكر [ الواسطي ] قوله : ( روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . ) .
المراد بالرجال الرجال الراوي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، والراوي عن الرجال قد يروي عن الأئمّة أيضاً ، وقد لا يروي كعلي بن الحكم " جع " .

1 . وفي بعض المصادر : بَزُرْج . 2 . نقد الرجال ، ج 4 ، ص 422 و 423 ، الرقم 9 . 3 . رجال النجاشي ، ص 413 ، الرقم 1100 . 4 . اختيار معرفة الرجال ، ص 235 ، الرقم 427 . 5 . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 310 ، ح 10 .

492