أصحابنا ليس من جهة كلّ ناقل منهم ، ولو كان مجهولاً بل الثقات منهم .
وطريق معرفة حال المخالفين في الأغلب يكون من جهة المخالفين ، فالعدل من جهة توثيق المخالف كتوثيق علماء العامّة للأعمش ونحوه إن حصل له العلم بثقته يجوز أن يذكره بأنّه ثقة من غير ذكر السند . إلاّ أن يقال : هذا تلبيس وخيانة ، وإن جاز الإخبار من جهة ما ذكرت ، إلاّ أنّه غير جائز من جهة كونه تلبيساً ، وأنّه ( صلى الله عليه وآله ) أخذ البيعة على ترك التلبيس والخيانة ، إلاّ أن يقال : هذا خارج عن تحت التلبيس الذي انعقد عليه البيعة ، الله يعلم " جع " .
[ 876 ] محمّد بن شهاب الزُهْري في نقد الرجال :
محمّد بن شهاب الزهري ، عدوّ " ين ، جخ " ( 1 ) ، وكأنّه الذي سيجيء بعنوان محمّد بن مسلم الزهري ، وفي " د " : مسلم بن شهاب الزهري ، أحد أئمّة الحديث " ين ، جخ " يكنّى أبا بكر ( 2 ) ، ولم أجد في " جخ " إلاّ كما نقلناه ( 3 ) ، انتهى .
[ 877 ] محمّد بن طيّار قوله : ( والعلاّمة مقصوده . . . ) .
فإنّ طريقة العلاّمة في " صه " الإشارة إلى ما في السند إن كان كلامه في السند ، ويذكر تمام السند إن كان له في السند تأمّل وتوقّف ، وكذا الإشارة إلى المتن ، أو يذكر تمامه ، وحيث كان مقصوده كليهما مع تأمّل فيهما يذكرهما جميعاً كما في هذا الموضع ، فإنّه أشار إلى أنّ المذكور في السند الأوّل حمزة بن طيّار ، والظاهر هو محمّد بن الطيّار بقرينة السند الثاني ؛ ثمّ إنّه وقع المباهاة بالطيّار ، والظاهر أنّ محمّداً قد يعبّر عنه بالطيّار . ثمّ التنبيه على ما يستفاد من الخبرين ، وهل مثل ذلك يصير سبباً لاعتبار رواية الرجل أم لا ؟ " جع " .
[ 878 ] ملحق : محمّد بن عُبَادَة ، أبو الحسين كاتب الرضا ( عليه السلام ) ، في العيون :
الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي قال : حدّثني محمّد بن يحيى الصولي قال : حدّثنا عون بن محمّد قال : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن عبادة ( 4 ) وكان يكتب للرضا ( عليه السلام ) ضمّه إليه فضل بن سهل قال :

1 . رجال الطوسي ، ص 119 ، الرقم 5 . 2 . الرجال لابن داود ، ص 188 الرقم 1560 . 3 . نقد الرجال ، ج 4 ، ص 230 ، الرقم 419 . 4 . في المصدر : محمّد بن أبي عباد .

453