[ 851 ] محمّد بن الحسن بن زياد العطّار قوله : ( قال : حدّثنا محمّد بن زياد بكتابه ) .
في نقد الرجال بعد " جش " :
وفي آخر سنده الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ( 1 ) ، وهو يعطي أنّه قد ينسب إلى جدّه . وقد ورد في الأخبار : الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد كثيراً ( 2 ) ، فلا يبعد أن يكون هو المراد . وذكره " د " مرّة بعنوان محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ( 3 ) حيث قال : محمّد بن زياد العطّار ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) .
قال " م ح د " : في باب ميراث السائبة من " ر " هكذا : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن الحسن العطّار ( 5 ) ، وهو يعطي كونه غير محمّد بن الحسن بن زياد ، ويحتمل كونه محمّد بن أبي عمير .
ويؤيّد كونه ابن أبي عمير رواية محمّد بن زياد الذي روى عنه ابن سماعة ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمّار كما يظهر من باب المتوفّى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا ؟ من " ر " ( 6 ) ، ومنصور بن يونس وعبد الله بن يحيى الكاهلي كما يظهر من باب المواقيت من نوادر " يب " ( 7 ) ، ورواية ابن سماعة عن محمّد بن أبي عمير كما يظهر من باب أنّ مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجدّ والجدّة من " ر " ( 8 ) ، ورواية محمّد بن زياد عن الحسين بن مصعب الهمداني كما ذكره الشيخ في " ست " ( 9 ) ، ورواية محمّد بن أبي عمير عن الحسين المذكور كما يظهر من باب أداء الأمانة من الكافي ( 10 ) .
وفي حاشية أُخرى : لا يبعد أن يكون حكمه بكون الحسن بن محمّد راوياً عنه يحتمل محمّد بن زياد على محمّد بن الحسن بن زياد ، وهو مع كونه بعيداً كما أومأت إليه في حاشية أُخرى : روى الحسن في باب ميراث السائبة عن محمّد بن الحسن بن زياد بواسطة أبي أيّوب ، وفيه نوع إيماء إلى عدم كون محمّد بن زياد الذي روى عنه الحسن بن محمّد بن سماعة هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، لكن روى في أوّل رواية من باب الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته من " في " : الحسن بن محمّد بن سماعة ،

1 . رجال النجاشي ، ص 369 ، الرقم 1002 . 2 . كما في الكافي ، ج 7 ، ص 152 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 251 ، ح 32 ، و ج 5 ، ص 56 ، ح 17 و . . . 3 . الرجال لابن داود ، ص 169 ، الرقم 1348 . 4 . الرجال لابن داود ، ص 172 ، الرقم 1380 ؛ نقد الرجال ، ج 4 ، ص 174 ، الرقم 230 . 5 . الاستبصار ، ج 4 ، ص 199 ، ح 1 . 6 . الاستبصار ، ج 3 ، ص 352 ، ح 1 . 7 . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 3 ، وص 247 ، ح 18 . 8 . الاستبصار ، ج 4 ، ص 162 ، ح 6 . 9 . الفهرست للطوسي ، ص 149 ، الرقم 229 . 10 . الكافي ، ج 5 ، ص 132 ، ح 1 .

441