ما ذكره المحشّي " م د " منه : ما علم من كلام المصنّف وذكر كلام ابن داود ، ومنه : ما لا طائل تحته ، ومنه : ما ليس هنا موضع ذكره ، وعذر العلاّمة في التقسيم يعلم ممّا ذكرنا في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق ، وفي التصحيح يعلم ممّا ذكرنا في الإكليل في عنوان عبد السلام بن صالح عند قولنا : ( وطريقه إلى زرعة صحيح ) ، " جع " . [ 443 ] سَدير بن حكيم [ بن صُهَيْب الصَّيْرفي ] قوله : ( علي بن محمّد بن مروان ) . تقدّم عن " كش " علي بن محمّد بن فيروزان ، في نقد الرجال : [ والظاهر ] أنّه سهوٌ من العلاّمة كما يظهر من الرجال وغيره وقال : وسقط من أوّل هذه الرواية اسم محمّد حيث قال : عن مسعود ، عن علي ( 1 ) " جع " . قوله : ( كان مخلِّطاً ) . ولعلّ سدير يحكي عن قوم يزعمون ما يزعمون كما في عنوان محمّد بن مقلاص ، وقد يذكر زعمهم بغير إسناد ، فنسبوه إلى التخليط " جع " . قوله : ( فلا يحصل للممدوحين [ بذلك ما يوجب قبول روايتهما ] ) . مضى في الإكليل في زكريّا بن سابق ما يناسب المقام . [ 444 ] ملحق : السَريّ ( 2 ) بن الربيع في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن السري بن الربيع قال : لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً وكان لا يغبّ إتيانه ، ثمّ انقطع عنه وخالفه ، وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة ، قال ابن أبي عمير : الدنيا كلّها للإمام ( عليه السلام ) على جهة الملك وأنّه أولى بها من الذين هي في أيديهم ، وقال أبو مالك : ليس له [ كذلك ] أملاك الناس لهم إلاّ ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس [ والمغنم ] فذلك [ له ] وذلك أيضاً قد بيّن الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به ، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه ، فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير ، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك ( 3 ) .
1 . نقد الرجال ج 2 ص 299 و 300 الرقم 1 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 85 ، الرقم 3 . 2 . وفي بعض المصادر : السُريّ . 3 . الكافي ، ج 1 ، ص 409 و 410 ، ح 8 .