قول النجاشي : " أنّه ثقة صحيح الحديث معتمد عليه " ، وقد قبل بعض الواقفة ممّن ليس في هذه الرتبة مثل حميد بن زياد إذا خلا حديثه عن المعارض ، كما سيأتي ؛ على أنّ الحقّ عدم تحقّق الوقف ؛ لأنّ الحسن بن موسى الخشّاب غير ثقة ، بل غاية ما يقال فيه : أنّه ممدوح ، إن كان ما قيل فيه يفيد المدح .
وأظنّ قول " جش " : " وعلى كلّ حال " ليس جزماً بالوقف ، بل يحتمل أن يكون المراد على تقدير الوقف ، فتوقّف العلاّمة لا وجه له ، سيّما والشيخ في الفهرست لم يذكر الوقف ، وإن ذكره في " ظم " ( 1 ) .
ولا يخفى أنّ " كش " إنّما نقل عن الحسن بن موسى الخشّاب من قول " جش " فتأمّل " م د " .
قول " صه " : فيه توقّف ( 2 ) ، يعني في الحكم بكونه واقفاً والحكم بفساد مذهبه لمّا ذكره " م د " بعينه ، ولذلك لم يقل في قبول روايته كما هو عادته " جع " .
[ 83 ] أحمد بن الحسن الإسفرايني قوله : ( وفي " د " : وعندي أنّه أحمد [ بن أصفهبد الذي قبله ] ) .
في نقد الرجال :
وقال ابن داود : وعندي أنّه أحمد بن أصفهبد الذي قبله ( 3 ) ، والظاهر أنّه غيره ؛ لأنّ النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال ذكرا رجلين ، مع أنّ صفات كلّ منهما مغايرة لصفات الآخر ( 4 ) " جع " .
[ 84 ] أحمد بن الحسن بن علي [ بن فضّال ] قوله : ( فالظاهر أنّ هذا هو الباعث [ لإخراج أحمد من بين أولئك ] ) .
يأتي في الإكليل في عنوان عبد الله بن عطاء بن أبي رياح ما يناسب ذلك " جع " .
[ 85 ] أحمد بن الحسين بن حَفْص [ الخَثْعَمِي ] في نقد الرجال أسنده إلى ابن شهرآشوب ( 5 ) من غير ذكر كذا نقله " جع " .

1 . الفهرست للطوسي ، ص 54 ، الرقم 66 ؛ رجال الطوسي ، ص 332 ، الرقم 29 . 2 . خلاصة الأقوال ، ص 201 و 202 ، الرقم 4 . 3 . الرجال لابن داود ، ص 36 ، الرقم 63 . 4 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 112 ، الرقم 32 ؛ رجال النجاشي ، ص 97 ، الرقم 241 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 67 ، الرقم 84 ؛ رجال الطوسي ، ص 416 ، الرقم 102 . 5 . معالم العلماء ، ص 25 ، الرقم 122 ؛ نقد الرجال ، ج 1 ، ص 116 ، الرقم 40 .

108