وقد سجل الخطيب هذه المخالفات أو الروايات الشاذة ، وهي إما مخالفة في أسماء الرواة ، أو التوهم فيها ، أو تصحيفها ، أو قلبها ، أو في جعل الاثنين واحدا ، أو الخطأ في الكنى أو الأنساب ، أو في تحديد طبة الرجل أو موضع قبره ، أو وقوع التصحيف في ألفاظ الأحاديث ، أو النقص في أسانيد ها .
ويكتفى الخطيب بإظهار شكه في بعض الروايات عندما لا يمكنه القطع بصحتها أو زيفها ، كما أنه يرد بعض هذه الأخطاء إلى النقلة .
وأما ترجيح الخطيب بين الروايات المتعارضة فيقع خاصة في سنى الوفيات وأحيانا في سنى الموالد ، أو في الأسماء أو المتفق والمفترق ، وقد يكتفى بحكاية الاختلاف بين العلماء في الأسماء ، أو النسبة أو الكنى ، أو الأنساب ، أو في مدينة صاحب الترجمة . [70] والخطيب يدقق ويحقق ، فإذا لم يتم له التحقق من الخبر حكاه بصيغة التمريض ، وقد تقوم بعض القرائن عنده على أن اثنين ممن ترجمت لهم الكتب المتقدمة على كتابه هما واحد ، لكن القرائن لا تكفى للبت بذلك فيحتاط ويترجم لاثنين .
وقد ترجم مرة لشخص مختلق لينبه على ذلك ، وهو يتوقف أمام أسماء بعض الرواة الذين لا تتوافر له معلومات كافية للتعريف بهم فيذكر الاحتمالات دون أن يجازف ودون أن يقصر بترك التعقيب عليهم .
كذلك هو يتوقف فيما يشتبه عليه متجنبا المجازفة في العلم ، وعندما يروى بعض أخبار الصوفية العجيبة فإنه يعبر بلفظ " يحكى عن " وصرح مرة ببراءته من عهدة هذه الأخبار لأنه مجرد ناقل . وهذا لا يعنى أن الخطيب انتقد سائر الروايات التي تظهر فيها المبالغة بل سكت عن بعضها . [71] ترتيب تاريخ بغداد :
رتب الخطيب البغدادي تراجم كتابه على أساس الحروف بصفة عامة ، ولكنه لم يلتزم الترتيب المعجمي داخل الحرف الواحد ، لكنه يبدو أنه قد راعى نظام الطبقات أحيانا داخل الحرف الواحد والاسم الواحد ، ولم يلتزم ذلك أيضا ولم يصرح به .
ولكن نستطيع القول بأنه كان يقدم تراجم المتقدمين على المتأخرين دائما .

[70] موارد الخطيب ، ص 101 ، 102 .
[71] موارد الخطيب ، ص 102 .

27