فإذا وجد حديث من رواته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع وكذا كان الاسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبه مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمه واحتج البخاري بعكرمة دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره واحترزت بقولي أن يكون سالما من العلل بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره فإننا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا قليل كما قدمناه نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظانا أنهما لم يخرجاها ب القسم الثاني أن يكون اسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم يتفرد به فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به فما كان بهذه المثابة لا يلتحق افراده بشرطهما

83