قلت ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا الاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو عله وقد وجد هذا الاحتمال هنا فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد ولخصته في كتاب بيان المدرج وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري هذا لفظه وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحا لما يطرأ عليه من العلل وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روي عنه وعلى أي وجه روي عنه قلت وذلك موجود هنا فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به وقد اشتد إنكار أبي زرعه الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحيى بن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا فضلا عن أن يخالف فيه غيره بل قد اختلف عليه هو في هذا الإسناد فروى عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور تنبيه - قول شيخنا إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجة

58