اتفق أئمة الحديث على أنها زيادة ضعيفة وأقوى طرقها ما رواه الحاكم وضعفه من طريق يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهم يونس في موضعين أحدهما أنه اسقط بين طلحة وعمرو رجلا وهو أبو عمار الثاني أنه وصله بذكر ابن مسعود رضي الله عنه وإنما هو مرسل وعلى تقدير قبول هذه الزيادة فلا تعلق بها لهم ولأن لها وجهين صحيحين :
أحدهما أن اللام في قوله ليضل ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة كما قوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم لم يلتقطوه لقصد ذلك وثانيهما أن اللام للتأكيد ولا مفهوم لها كما في قوله عز وجل ( فمن أظلم ممن أفترى على اللّه كذبا ليضل الناس بغير علم ) لأن افتراء الكذب على اللّه تعالى محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أو لم يقصده والله تعالى أعلم الصنف الخامس أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والسؤال في الطرقات وأصحاب الأمراء وأمثلة ذلك كثيرة الصنف السادس من لم يتعمد الوضع كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم كما أشار إليه المصنف في قصة ثابت بن موسى وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه كما وقع ذلك لحماد بن سلمة مع ربيبه وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقه ولعبد اللّه بن صالح كاتب الليث مع جاره ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في نظره فيروي ما ليس في حديثه غالطا قال العلائي :

366