أولا الزنادقة حملهم على وضعها الاستخفاف بالدين كمحمد بن سعيد المصلوب والحارث الكذاب الذي ادعى النبوة والمغيرة بن سعيد الكوفي وغيرهم حتى قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث رواه العقيلي ومن بلايا محمد بن سعيد الدالة على زندقته روايته أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء اللّه الصنف الثاني أصحاب الأهواء كالخوارج والروافض ومن عمل بعملهم من متعصبي المذاهب كما روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا ومن خفى ذلك ما حكاه ابن عدي أن محمد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وينسبها إلى أهل الحديث بقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم :
استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقول في ذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا الصنف الثالث من حمله الشره ومحبة الظهور على الوضع من رق دينه من المحدثين فيجعل بعضهم للحديث الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا كمن يدعي سماع من لم يسمع وهذا داخل في قسم المقلوب الصنف الرابع من حمله على ذلك التدين الناشئ عن الجهل وقد ذكره المصنف وتعلقوا بشبه باطلة الشبهة الأولى أن الحديث الوارد في وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال هذا الحديث والجواب عن هذه الشبهة أن السبب المذكور لم يثبت إسناده ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

364