منها جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل وقد حكى الخطيب هذا في أول كتابه الكفاية تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأقره فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام :
ما يعرف صحته وما يعلم فساده وما يتردد بينهما ومثل للثاني بما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الاخبار عن قدم الأجسام وما أشبه ذلك ويلتحق به ما يدفعه الحسن والمشاهدة كالخبر عن الجمع بين الضدين وقول الإنسان أنا الآن طائر في الهواء أو أن مكة لا وجود لها في الخارج ومنها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله منهم إلا واحد لأن العادة جارية بتظاهر الاخبار في مثل ذلك ومنها ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا ومنها أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي ومنها أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد وفي تقييده السنة المتواترة احتراز من غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا وأكثر من ذلك الجوزقاني في كتاب الأباطيل له وهذا لا يتأتى إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه أما مع إمكان الجمع فلا كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم موضوع لأنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وغير ذلك

361