والأخرى بكسرها على صيغة الجمع وكفي بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث فيظن أنه كذب فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه وقال مسلم في مقدمة صحيحه :
اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع وكلامه موافق لما دل عليه الحديث المذكور وقول ابن الصلاح بخلاف الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن يريد جعل احتمال صدقها قيدا في جواز العمل بها لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا ؟
هذا محل نظر والذي يظهر من كلام مسلم ربما دل عليه الحديث المتقدم بأن احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيفا أنه لا يعتد به وقال الترمذي سألت أبا محمد يعني عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي عن هذا الحديث يعني حديث سمرة المذكور فقلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون دخل في هذا الحديث وإذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده ؟
فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فحدث فأخاف أن يكون دخل في هذا الحديث قوله ع وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع فقال في الاقتراح :
هذا كاف في رده ليس بقاطع إلى آخره قلت كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار إلا أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث

358