النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات قوله ص وقد كان أبو بكر النيسابوري وذكر غيره مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث إلى آخره مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على المصنف ودل على أنه ما فهم مغزاه فيه والله تعالى أعلم تنبيه قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء لم أر على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط والله تعالى أعلم قوله ص وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام :
أحدها ما يقع منافيا لما رواه الثقات وهذا حكمه الرد يعني لأنه يصير شاذا والثاني أن لا يكون فيه منافاة فحكمه القبول لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث يعنى وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة الحكم بها

281