أقول فيه مشاحة وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين :
أحدهما تدليس الإسناد والآخر تدليس الشيوخ والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسا هي من قبيل القسم الأول هو تدليس الإسناد فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا إنما ترك تفريع القسم الأول أو أخل بتعريفه ومشى على ذلك العلائي فقال تدليس السماع نوعان فذكره وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر وهو تدليس العطف وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الأخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان مثاله ما رويناه في علوم الحديث للحاكم قال :
اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال :
حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا ؟
قالوا لا فقال بلى كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا وفاتهم أيضا فرع آخر وهو تدليس القطع مثاله ما رويناه في الكامل لأبي أحمد ابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرحة كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه ونحو ذلك ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به ابن الصلاح وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه بخلاف التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ

244