قوله أ ع في الإسناد المعنعن والصحيح أنه من قبيل الاسناد المتصل وكاد أبو عمر ابن عبد البر أن يدعي إجماع أئمة النقل على ذلك إنما عبر هنا بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل قوله ب ص فيه وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على قبوله قلت إنما أخذه الداني من كلام الحاكم ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه وابن الصلاح كثير النقل من كتابه فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني قال الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل وأعجب من ذلك أن الخطيب قاله في الكفاية التي هي معول المصنف في هذا المختصر فقال :
أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث مدلسا ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه شيخه عن بعض من أدركه حديثا نازلا فسمي بينهما في الاسناد من حدثه به أن يسقط شيخ شيخه ويروي الحديث عاليا بعد أن يسقط الواسطة قلت ومراد الخطيب بهذا الاحتراز أن لا يكون المعنعن مدلسا ولا مسويا لكن في نقل الاجماع بعد هذا كله نظر فقد ذكر الحارث المحاسبي وهو من أئمة الحديث والكلام في كتاب له سماه فهم السنن ما ملخصه :
أن أهل العلم اختلفوا فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال :

224