قوله ص وإذا روى تابع عن التابع حديثا موقوفا وهو متصل مسند إلى آخره مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعي بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا تنبيه قال الجوزجاني في مقدمة كتابه في الموضوعات :
المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة قلت وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الاسناد وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال والله تعالى أعلم قوله وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واحدا إلى آخره أقول بل السياق يشعر عدم السقوط لأن معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ فعلي هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع وقول الشيخ في الجواب إنا عرفنا منه سقوط اثنين فيه نظر على اختياره لأنه يرى أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعا كما صرح به فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبين سوى واحد وأما أبو نصر الذي نقل أنه يسمى معضلا فجرى على طريقة من يسمي الإسناد إذا كان فيه مبهم منقطعا والله أعلم

223