قلت وهو تعقب صحيح لكن ألزم بعض الحنفية من يرد المرسل بأنه يلزم على أصلهم عدم قبول مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتقرير ذلك أنه إذا لم يعلم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر أو من تابعي ثقة أو من تابعي ضعيف فكيف يجعل حجة والاحتمال قائم والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر بل حيث رووا عن من هذا سبيله بينوه وأوضحوه وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت فهذا يدل على ندور أخذهم عن من يضعف من التابعين والله أعلم قوله ع فإن المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها قلت في إطلاق هذا النفي عن المحدثين نظر فإن أبا الحسن ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام منهم وقد رد أحاديث من مراسيل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليست لها علة إلا ذلك منها حديث جابر في صلاة جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والله أعلم قوله ع ودعوى الاتفاق مردود بقول الأستاذ أبي إسحاق رحمه اللّه قلت قد صرح غيره بأن الاتفاق كان حاصلا قبل الأستاذ فجعل الأستاذ محجوجا بذلك وفي ذلك نظر فقد قدمنا قبل في الكلام على المرسل عن جماعة من أئمة الأصول بما يقتضي موافقة الأستاذ وفيهم من هو قبله فلم ينفرد بذلك في الجملة والله أعلم

217