فإن قيل ما احترز به الغزالي رحمه اللّه تعالى كما قدمته قد ينقدح منه قدح في صحة التعريف الذي أخبرت أنه قول الجمهور وذلك لأن قولهم المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا وسماعه منه صحيح متصل وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته قلت وهذا عندي نقض صحيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه وهو أن يقول المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره وأما حكم المرسل : فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال أحدها الرد مطلقا حتى لمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكي ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني وظن قوم أنه تفرد بذلك فاحتجوا عليه بالاجماع وليس بجيد لأن القاضي أبا بكر الباقلاني قد صرح في التقريب بأن المرسل لا يقبل مطلقا حتى مراسيل الصحابة رضي الله عنهم لا لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين قال إلا أن يخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي فحينئذ يجب العمل بمرسله قلت نقل عنه الغزالي في المنخول أن المختار عنده أن الأمام العدل إذا قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أو أخبرني الثقة قبل فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم فقد يقولونه لا عن تثبت فلا يقبل منهم لأن الرواية قد كثر وطال البحث واتسعت الطرق فلا بد من ذكر اسم الرجل قال الغزالي والأمر كما ذكر لكن لو صادفنا في زماننا متقنا في نقل الأحاديث مثل مالك قبلنا قوله ولا يختلف ذلك بالأعصار يعني أن الحكم لا يختلف جوازا وأن الواقع أن أهل الأعصار المتأخرة ليس فيهم من هو بتلك المثابة وقد قال القاضي عبد الجبار مذهب

201