وقال ابن معين صالح وقال الساجي صدوق وقال أبو حاتم لين الحديث يكتب حديثه فهذا على شرط الحسن لذاته كما تقرر وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن فلا يعترض به وذكر الترمذي أيضا في الجامع أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته وهو من افراد شريك عن أبي إسحاق فقال البخاري هو حديث حسن انتهى وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء بن رافع رضي الله عنه فوصفه بالحسن لهذا وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره والله أعلم - قول ع ويعقوب بن شيبة وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي أقول فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فقط فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وهو أقدم سنا وسماعا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده ست سنين وذكر الخطيب أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك ومات قبل الترمذي بنحو عشرين سنة فكيف يقال إنه صنف كتابه بعد الترمذي ظاهر الحال يأبى ذلك

139