ممن يستحق الجرح ، وهو قول ضعيف فإن ابن حبان ممن كان بعد من المتعنتين والمسرفين في جرح الرجال ، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال ، وإنما يقع التعارض كثيرا بين توثيقة وبين جرح غيره لكفاية مالا يكفي في التوثيق عند غيره عنده .
قال السيوطي في ( تدريب الراوي ) تحت قول النووي : ( ويقاربه أي صحيح الحاكم صحيح أبى حاتم بن حبان : قيل : ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح ، فإن غايته أنه يسمى الحسن صحيحا ، فان كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح ، وإن كانت باعتبار خفة شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح ما كان رواية ثقة غير مدلس . سمع من شيخه ، وسمع منه الآخذ عنه ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة . وفى كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله ، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله . ولا اعتراض عليه . فإنه لا مشاحة في ذلك .
وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح . فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ، ولم يوف الحاكم . انتهى وفى ( فتح المغيث ) : مع أن شيخنا أي الحافظ بن حجر قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية أي إدراج الحسن في الصحيح . وعبارته : إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهو مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا ، وإن كانت باعتبار خفة شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع . وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر فهو ثقة عنده ) .
ثم يقول اللكنوي : ( ويتأيد هذا بقول الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم ، وكذا قال العماد بن كثير : قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة ، وهما ؟ ؟ من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا .

مقدمة المحقق 12