فسرها وعلق عليه فقال : هو " كما قال ، في أحاديثه نظر " . وسكت ابن حجر في " التهذيب " 2 : 112 على كلام ابن عدي ، فكأنه يرتضيه .
وقال المصنف في " الموقظة " ص 83 : " وكذا عادته - أي البخاري - إذا قال ( فيه نظر ) ، بمعنى أنه متهم ، أو ليس بثقة ، فهو عند أسوا حالا من الضعيف " .
وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " 1 : 74 في حديث أبي ثفال المري في التسمية على الوضوء :
" قال البخاري : في حديثه نظر ، وهذه عادته فيمن يضعفه " .
قلت : لكن لفظ المصنف في " سير أعلام النبلاء " 12 : 439 نقلا عن الإمام البخاري : " أنه قال : إذا قلت : فلان في حديثه نظر : فهو متهم واه " . فهو صريح في بيان المراد بهذا القول من البخاري نفسه ، وليس عادة له عرفت بالاستقراء .
فكلام المصنف في الموضع الثاني ، وابن عدي ، وابن حجر في " التلخيص " : متناسب متلائم مع صريح بيان البخاري المصطلحة في قوله : " في حديثه نظر " .
ويبقى النظر أيضا في إطلاق البخاري قوله واصطلاحه الذي نقل عنه ، وفي تقييد المصنف ذلك في الموضعين من " الميزان " ب‌ : " غالبا ، ، وقل . . . " .
فالبخاري عبر عن اصطلاحه فأطلق ، أما الذهبي في " الميزان " فكأنه لا حظ حال الرجل عند غير البخاري ، فرأى الغالب الاتفاق بين البخاري وغيره في حكمهم على الرجل ، وأحيانا يكون خلاف ذلك ، فعبر بقوله : " غالبا ، وقل أن يكون . . . " .
ولا بد من التنبيه إلى ضرورة ثلاثة أمور :
أولها : التحقق من النقل لمثل هذه الألفاظ عن البخاري ، ماذا قال ؟ وما لفظه ؟ .
ففي " الكامل " 7 : 2643 ترجمة ياسين بن شيبان العجلي : " قال البخاري : فيه نظر " ، في حين أن العقيلي نقله 4 ( 2100 ) بلفظ : " في حديثه نظر " ، وانظر التعليق على ترجمته ( 6121 ) وعلى ( 3002 ) .
ثانيها : التحقق والتأمل في سياق كلامه . فالذي يبدو لي - والله أعلم - أنه يراعي سياق كلامه إلى حد أنه يطلق كلمة لولا سياق كلامه لقال غيرها . انظر التعليق على ( 3002 ) أيضا .
مثال ذلك : قوله في صعصعة بن ناجية جد الفرزدق 4 ( 2978 ) : " قال لي العلاء بن الفضل : حدثني عباد بن كسيب ، حدثني طفيل بن عمرو ، عن صعصة بن ناجية المجاشعي : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علي الإسلام فأسلمت . . . فيه نظر " . فصعصعة صحابي ، وترجمه المؤلفون في الصحابة ، لكن حديثه هذا فيه نظر ، لا أنه هو فيه نظر ، فإنه صحابي . وأكد هذا التأويل : أنه قال في ترجمة عباد بن كسيب 6 ( 1624 ) ، وقد ذكر السند فقط - : " لم يصح " ، وقال في ترجمة طفيل 4 ( 3160 ) : " لم يصح حديثه " .
فأفادنا أن النظر هناك : في الحديث لا في الرجل ، وأفادنا أن النظر يعني عدم الصحة . وهذا الجمع بين النصوص الثلاثة نبهنا إلى ضرورة مراعاة الأمر الثالث .

69