وغيره ، وقال في رواية ابن أبي خيثمة : ليس بشئ ، وقال أبو حاتم : مستوي الحديث ثقة ، ووثقه العجلي وابن البرقي والنسائي ، وقال ابن حبان في " الثقات " : يخطئ . قلت : احتج به الجماعة ، وذكر ابن القطان الفاسي . . . " .
فمن وثق من قبل ابن معين نفسه وهؤلاء الأئمة ، وجاءت فيه رواية عن ابن معين " ليس بشئ " فمن المقبول المعقول تفسيرها بقلة أحاديثه ، فهو ملجأ يلجأ إليه عند الحاجة ، وهو أولى من دعوى تعارض قوليه فيه .
ومن ذلك : صدقة بن أبي عمران الكوفي أحد رجال مسلم وابن ماجة ، قال فيه أبو حاتم 4 ( 1897 ) :
" صدوق شيخ صالح ، وليس بذاك المشهور " ، وقال ابن معين في رواية أبي داود عنه : " ليس بشئ " ، وقال في رواية إسحاق بن منصور : " لا أعرفه " .
فيفسر قوله : " ليس بشئ " بقوله الآخر : " لا أعرفه " ولا يحملان على التعارض .
أما مع اقترانها ب‌ : ذاهب الحديث ، أو ليس بثقة ، أو نحو هذه الألفاظ الجارحة بشدة منه أو من غيره : فلا وجه لذلك . والله أعلم .
ومما يحسن التنبيه إلى أخيرا : أنه لا يلزم من قلة حديث الرجل أن يقول فيه ابن معين : " ليس بشئ " أو " لا أعرفه " . أعني : أن قلة حديث الرجل ليست عنوانا على عدم ثقته . وقد يضعفه . انظر ( 2012 ) .
فقد رأيت حال عبد العزيز بن المختار ، كيف وثقه في رواية ، وقال في أخرى : ليس بشئ ، وكذلك سأله عثمان الدارمي ( 691 ) " عن أبي دراس ما حاله ؟ فقال : إنما يروي حديثا واحد ( 1 ) ، ليس به بأس " .
30 - 32 - وأما ألفاظ البخاري الثلاثة : " فيه نظر ، في حديثه نظر ، في إسناده نظر " : فقد مشيت في التعليق على المغايرة بين مدلولاتها ، وحرصت على التنبيه إلى اللفظ المنقول عن البخاري إن كان في نقل المصنف أو البرهان السبط شئ من التصرف .
1 " - فقوله : " فيه نظر " : الضمير يعود على الرجل ، فيكون للإمام البخاري رحمه الله وقفة في الرجل ، وهي وقفة شديدة لا خفيفة ، أي : إنها من الجرح الشديد . وكأنها تعدل " منكر الحديث " عنده ( 2 ) .
قال المصنف في " الميزان " 2 ( 4294 ) في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي التمار : " قال البخاري في " التاريخ الكبير " - 5 ( 226 ) - : فيه نظر . . ، وقال ابن عدي - 4 : 1557 - : وهو ممن لا بأس به إن شاء الله .
قلت - الذهبي - : بل كل البأس به ، ورواياته تشهد بصحة ذلك ، وقد قال البخاري : فيه نظر ، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا " .
ونقل عن البخاري قوله في عثمان بن فائد 3 ( 5552 ) : " في حديثه نظر " ، ثم قال : " قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم " . فهذا يدل على تسويته بين الكلمتين . وسبقه إلى التسوية بينهما ابن عدي ، فإنه ترجم 2 : 588 لجميع بن عمير التميمي ، ونقل فيه قول البخاري 2 ( 2328 ) : " فيه نظر " ، ثم

68