وفى مقدمة ابن الصلاح عد مسند الإمام أحمد مع مسانيد آخر متأخر الرتبة عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها ، فقال :
كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة - التي هي : الصحيحان ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وجامع الترمذي - وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا : كمسند أبى داود الطيالسي ، ومسند عبيد الله بن موسى ، ومسند أحمد بن حنبل ، ومسند إسحاق بن راهويه ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الدارمي ، ومسند أبى يعلى الموصلي ، ومسند الحسن بن سفيان ، ومسند البزار أبى بكر ، وأشباهها . فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه ، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به . فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من التب المصنفة على الأبواب لا والله أعلم ( 1 ) .
ومن تتتبع طبعة الشيخ أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد ، ح ( 23 ) ، قال في تعليقه عنه : إسناده ضعيف ، زياد الجصاص : ضعيف جدا ، ليس بشئ ، وقال عن الحديث ( 32 ) : إسناده ضعيف لضعف فر قد السبخي ، وعن ( 39 ) : إسناده ضعيف : الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس : ضعيف جدا ، وعن الحديث ( 41 ) : إسناده ضعيف لضعف جابر ابن يزيد الجعفي ، وعن الحديث ( 120 ) : إسناده ضعيف لضعف أبى بكر ابن عبد الله بن أبي مريم ، وعن الحديث ( 122 ) : إسناده ضعيف : داود ابن يزيد الأودي : ليس بقوي ، يتكلمون فيه ، وعن الحديث ( 128 ) : إسناده ضعيف : عاصم بن عبيد الله بن محمد بن زائدة قال البخاري : منكر الحديث

مقدمة المحقق 16