قال الشيخ الامام الحافظ أبو موسى : قد روى لابنه الحديث ، لكنه ضرب عليه في المسند ، لأنه أراد أن لا يكون في المسند إلا الثقات ، ويروى في غير المسند عمن ليس بذاك .
ذكر أبو العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد ، قال لأبيه : ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت :
يصح ؟ قال : لا ، الأحاديث بخلا فه ، وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسموه ، قال : قلت له : فقد ذكرته في المسند ؟ فقال : قصدت في المسند الحديث المشهور ، وتركت الناس تحت شتر الله تعالى ، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي ، لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ ، ولكنك يا بنى تعرف طريقتي في الحديث ، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما بدفعه .
قال الشيخ الحافظ : وهذا ما أظنه يصح لأنه كلام متناقض ، لأنه يقول :
لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه ، وهو يقول ضعف ، لأني طلبته في المسند فلم أجده ( 1 ) .
وقال ابن تيمية في ( منهاج السنة ) ( 2 ) : وليس كل ما رواه أحمد في ( المسند ) وغيره يكون حجة عنده ، بل يروى ما رواه أهل العلم .
وقال ( 3 ) : ( قد يروى الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عند هم لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك ، ليعتبر بها ،

مقدمة المحقق 13