responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأخبار الطوال ( فارسي ) نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 235


از سوى من و يكى از سوى تو ، آنان در اين مورد آنچه را در قرآن نوشته و آشكار يافتند حكم كنند و تو اگر اهل قرآنى به حكم قرآن راضى شو » .
على ( ع ) براى او چنين پاسخ نوشت :
« به حكم قرآن دعوت كردى و من مىدانم كه تو حكم قرآن را نمىخواهى ما حكم قرآن را براى قرآن پذيرفتيم نه براى تو و هر كس به حكم قرآن راضى نباشد همانا سخت گمراه شده است » [ 248 ] على ( ع ) براى عمرو عاص چنين نوشت :
« اما بعد ، همانا كه دنيا شخص را از كارهاى ديگر بازمىدارد و به صاحب دنيا از آن چيزى جز حرص و آز نمىرسد كه موجب افزونى رغبت او به دنيا مىشود ، و مرد دنيا از آنچه از آن بدست آورد از آنچه بدست نياورده است بىنياز نمىشود و پس از آن هم بايد از آنچه جمع كرده است جدا شود ، عمل خود را در همراهى با كارهاى معاويه باطل مكن و اگر بازنايستى به كسى جز خودت زيان نمىرسانى و السلام » [ 249 ] عمرو پاسخ داد : « اما بعد آنچه به صلاح ما و موجب الفت ميان ماست بازگشت به حق است و ما قرآن را ميان خود و تو حكم قرار داديم كه به حكم آن راضى گرديم و مردم هم به هنگام بحث عذر ما را بپذيرند و السلام » . على ( ع ) براى او نوشت :
« اما بعد ، آنچه ترا شيفته كرده است و به دنياخواهى واداشته است از تو روىگردان خواهد شد ، بان اعتماد مكن كه بسيار فريبنده است و اگر از آنچه گذشته است پندگيرى نسبت بانچه باقى مانده است بهره مند خواهى شد و السلام » .
عمرو در پاسخ نوشت :
« اما بعد آن كس كه قرآن را حكم قرار داده است به انصاف رفتار كرده است ، اى ابا الحسن صبر كن كه ما چيزى را جز آنچه قرآن درباره تو حكم كند نمىخواهيم و انجام نمىدهيم و السلام » .


248 - برخى از عبارات اين نامه در ص 971 نهج البلاغه چاپ آقاى فيض الاسلام آمده است . ( م ) 249 - برخى از عبارات اين نامه با عنوان نامه آن حضرت براى معاويه در نهج البلاغه ، شرح ابن ابى الحديد ص 4 ج 17 چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم 1963 آمده است . ( م )

235

نام کتاب : الأخبار الطوال ( فارسي ) نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست