responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 39


ذهنى از أطوار و شئون حقيقت مطلقهء وجود است كه محيط به حقايق خارجيه و ظهورات ظليهء ذهنيه است . و آن چه كه متحقق بالذات است ، وجود مطلق عارى از كليهء قيود است ، از جمله قيد اطلاق . فإذا كان مطلق الوجود متحققا ، ناچار وجود مقيد نيز متحقق است چه آن كه مقيد از جلوات و ظهورات مطلق است : « وَهُوَ الَّذِى فى السَّماءِ إِله ٌ وَفى الأَرْضِ إِله ٌ ) * . و * ( إِنَّه ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ . » ولى اين اصل مسلم نزد ارباب حق و يقين بايد محفوظ باشد كه مطلق در مرتبهء مقيد متحقق است ، و مقيد متقوم به مطلق است ولى مقيد در مرتبهء مطلق تحقق ندارد ، كه كان الله و لا شيء معه . و الآن كما كان : كما صرح بهذا الكلام النورى أبو إبراهيم ، موسى بن جعفر ، عليهما السلام .
مرحوم نيريزى شيرازى مىافزايد :
فالمطلق متحقق ، و بتحققه يتحقق المقيد . و حيث تحقق المطلق فلا يمتاز عن شيء من الأشياء العلمية أو العينية . فإن حصل الامتياز ، فإنما هو من شطر التقييدات الامتيازية لا من مشرق الإطلاق الحقيقى . و كلما هو ممتاز عن الوجود المطلق ، امتيازا منبعثا من أنفسها لا من المطلق ، فهو من حيث الامتياز عن الوجود المطلق ليس بموجود ، و إلا لم يحصل الامتياز عنه ، و المفروض خلافه . و من حيث كونه مشارا إليه ، عائد إلى الوجود ، راجع إليه ، صائر إيّاه . قوله : « أَلا إِلَى الله تَصِيرُ الأُمُورُ » إشارة إلى صيرورة الماهيات من حيث هى صور علمية إلى الوجود المطلق . و قوله : « كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ » إشارة إلى رجوع الأشياء ، أى رجوع وجوه الامتياز ، إلى العدم و الهلاك . فإن قيل : إذا كانت الماهية من حيث هى هى عين الوجود ، فكيف يجوز أن يعرضها الوجود و إلا يلزم أن يعرض الوجود للوجود ، لكن الشيء لا يعرض لنفسه فيلزم أن لا يعرضها الوجود ، و ليس كذلك . قلنا : الشيء قد يعرض لنفسه لا باعتبار واحد ، بل باعتبار تعدده ، كعروض الكلى للحصّة . و بالجملة ، يعرض الماهية الكون فى الخارج تارة ، و الكون فى الذهن

مقدمة الآشتياني 39

نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست