ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام ، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة . . فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط . . وتخصيصها بالقضاء لا وجه له ، بعد عموم اللفظ ومطابقة الاعتبار ، والانصراف لو كان فهو بَدْوي ، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء » . ( كتاب الإجتهاد والتقليد / 53 ) .
وقال السيد الخامنئي في أجوبة الاستفتاءات : 1 / 23 : « س 64 : ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط ؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً ؟
ج : ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعية في كل عصر وزمان ، من أركان المذهب الحق الاثني عشري ، ولها جذور في أصل الإمامة . ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف » . انتهى .
وينبغي التنبيه على أن الفقهاء القائلين بولاية الفقيه والنافين لها ، متفقون على أن من مهام المرجعية وواجباتها : التوعية الدينية ، وتبليغ الأحكام ، ونُصح الحاكم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي وأمكن مقاومة المحتل .

278