مكروهنا وشيعتنا » . وباب : « من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد » . وباب : « اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام ( عليه السلام ) وإذنه ، وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل » . وروى فيها عدداً من الأحاديث .
2 - إن خط الحوزة الذي سار عليه مراجع الطائفة وفقهاؤها ورواتها ، من عصر الأئمة ( عليهم السلام ) إلى عصرنا هذا ، أنهم كانوا يتعايشون مع حكام عصورهم مهما كانوا ، وكانوا يقيمون مع الحاكم ووزرائه وموظفيه علاقات حسنة ، متجنبين معاونتهم على الظلم ، ناصحين لهم عندما يأملون نفع النصح ويأمنون ضرره ، تطبيقاً لقوله تعالى : إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ .
وهذه السيرة دليل على أنه لا يجب على المرجعية أن تعمل لتسلم الحكم ولا لإقامته . فلو كان واجباً لما تركه أولئك الأتقياء الأبرار عبر التاريخ !
3 - المتفق عليه بين فقهاء المذهب أن منصب المرجع منصب خبير في الشريعة ، له حق الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية . وقد حاول بعض الفقهاء أن يثبتوا أن المرجعية ليست منصباً خبروياً فقط ، بل منصب قيادي سياسي ، لكن الأدلة التي ذكروها لا تكفي لإثبات ذلك .
وقد بحث فقهاؤنا مسائل ولاية الفقيه في باب الإجتهاد والتقليد ، وفي أماكن أخرى من كتب الفقه الإستدلالي .

270