وكتب السيد هاني فحص في جريدة السفير : 10 / 4 / 2003 ، ما خلاصته :
« على مر الفترة من تأسيس الدولة العراقية الحديثة بإدارة إنكليزية أوائل العشرينيات من القرن الماضي ، إلى اليوم ، مروراً بكل العهود العراقية الإنقلابية . . . ذات اللافتة الوطنية القومية التقدمية ، من دون إمكان وجود أدلة شافية على وطنيتها أو قوميتها أو تقدميتها ! لأنها لم تختلف في أسلوب إدارتها للشأن الاجتماعي والحكومي عن أي عهد سابق ، حتى العهد العثماني ! على مرِّ هذه الفترة بكل تعقيداتها ، كانت هناك مشكلة هي النجف التي اتكأت على دورها المميز في ثورة العشرين ، وإن كانت قد عوقبت عليه من قبل الإنكليز ومن خلفهم من الحكام العرب أو الوطنيين من خلال تهميش عمقها الشعبي الشيعي ، وتكبيله بكم هائل من القيود التي تمنع مشاركته في القرار ، أو في نظام المصالح الوطنية .
وباتكائها على هذا التراث ، تحولت النجف إلى رقيب فعلي على أداء السلطة ، فتصدرت أو احتكرت التصدي للانحراف الذي نتج عن استئثار الشيوعيين بالعراق ، من دون عناية أو احترام لمكوناته وأنظمة قيمه ، مرة بالتفاهم مع عبد الكريم قاسم ، ومرة بالخلاف معه ومحاولة الإستقواء عليه وإضعافه ، ووقفت النجف بقوة ، وبقيادة مرجعها السيد محسن الحكيم ، في وجه قانون هجين للأحوال الشخصية مس بالكثير من المسلمات الشرعية ، ثم أعلنت موقفها أو فتواها التي أصدرها السيد الحكيم بموافقة بقية المراجع بتحريم الشيوعية ، ما كان مقدمة للإنقلاب البعثي العارفي

187