responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصلاة على محمد وآله في الميزان نویسنده : عبد اللطيف البغدادي    جلد : 1  صفحه : 16


بل نزول الآية فيهم مما أجمع عليه علماء المسلمين ، ولا خلاف فيه لأحد منهم وقد احتج بالإجماع على ذلك الإمام أبو الحسن الرضا ( على جماعة من علماء أهل العراق وخراسان في مجلس المأمون وبمحضره بمرو ، وأعترف المأمون [1] بذلك الاجتماع وأقره العلماء أيضاً .
وكان احتجاج الإمام ( عليهم يتضمن تفضيل عترة النبي ( ص ) وأهل بيته واصطفائهم على سائر الأمة الإسلامية ، وقد احتج الإمام عليهم بآيات عديدة من القرآن المجيد ، فكان مما احتج به عليهم أن قال ، وأما الآية السابعة فقول الله عز وجل : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( قالوا ( أي الصحابة ) : يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال ( ص ) : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف . فقالوا : لا . فقال المأمون :



[1] المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد وهو سابع خلفاء بني العباس وقد نص العلماء من المؤرخين أنه لم يكن في بني العباس أحد أعلم منه . راجع ترجمته في كتاب حياة الحيوان ج 1 ص 135 ط القاهرة دار التحرير ، وكتب التأريخ كما أن له محاجاة علمية مع بعض العلماء دلت على تفوقه عليهم ومنها محاجاته مع الفقهاء - وهم أربعون فقيهاً - في أفضلية علي ( أمير المؤمنين على الناس بعد رسول الله ( ص ) واعترافهم أخيراً له بالحق الذي يدين الله به . راجعها في ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه الأندلسي في ج 5 ص 92 - ص 101 تحت عنوان ( احتجاج المأمون على الفقهاء في فضائل علي ( ط القاهرة سنة 1385 ه‌ وقد اختصرها ، وتجدها في كتاب ( عيون أخبار الرضا ) لشيخنا الصدوق مفصلة وكاملة ج 2 ص 185 - 2000 ونقلها عن الصدوق المجلسي في بحار ج 49 ص 189 - 208 في الجزء المختص بالإمام الرضا ( فراجعها فإنها مهمة جداً .

16

نام کتاب : الصلاة على محمد وآله في الميزان نویسنده : عبد اللطيف البغدادي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست