الأغراض جلبا ودفعا ونحن لا ننكر تفاوت الافعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض وانما الخلاف في الافعال بالنسبة إلى الله تعالى وهو منزه عن الأغراض لا يتضرر بالكفر ولا ينتفع بالايمان فلا معنى للتمييز في حقه وكذا فعله تعالى لا يطلب له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ولا تحكم للعباد عليه وهو يفعل ما يشاء فلا يجب عليه تطبيق أفعاله على غرض العباد وهو متصرف في ملكه لا اعتراض عليه أصلا ولهم أربع شبه أحدها انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق من الشكر والإحسان وانقاذ الغرقى والهلكى واستقباح الكذب والإيلام أطبق عليه العقلاء مع تفاوت قرائحهم فدل على أنه مدرك بالضرورة قلنا نعم ذلك مسلم فيما بين الناس ومنشؤ أغراضهم والكفر كالايمان بالنسبة إلى الله عز وجل وليس كالكفر والشكر بالنسبة إلينا فإنا