الطبقة الرابعة :
طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي - أحمد بن علي الرازي الجصاص - وأضرابه ، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا ولكنهم لإحاطتهم بالأصول ، وضبطهم المأخذ ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين ، حكم مبهم محتمل لامرين منقول عن صاحب المذهب ، أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظرائه .
الطبقة الخامسة :
طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري [1] وصاحب الهداية ، وأمثالهم ، وشأنهم ترجيح تعض الروايات على بعض ، بقولهم : هذا أوفق للقياس ، وهذا أرفق للناس .
الطبقة السادسة :
طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف ، وظاهر الرواية ، كأصحاب المتون المعتبة من المتأخرين [2] وشأنهم ان لا تنقل في كتبهم الا قولا المردودة والرواية الضعيفة .

[1] أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو الحسين البغدادي القدوري بالضم ، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق وصنف المختصر المشهور توفي سنة 428 ه‌ . الفوائد البهية 30 وكتائب أعلام الأخيار ورقة 116 مخطوط دار الكتب رقم 84 تاريخ ، وطبقات الزيلة لي ولرقة 7 مخطوط دار الكتب رقم 166 تاريخ .
[2] يقصد الحنفية بالمتون المعتبرة للمتأخرين الكتب الأربعة وهي المختار والكنز والوقاية ومجمع البحرين ، ومنهم من يعتمد على ثلاثة : الوقاية والكنز ومختصر القدوري . ويقول الحنفية : ما في المتون مقدم على ما في الشروح ، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى إلا إذا وجد ما يدل علي الفتوى في الشروح والفتاوى فحينئذ يقدم ما فيهما على ما في المتون ، لان التصحيح الصريحي أولى من التصحيح الالتزامي . ولم يريدوا بالمتون كل المتون بل المتون التي مصنفوها مميزون بين الراجح والمرجوح ، والمقبول والمردود ، والقوي والضعيف . فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول ، والقوي ، وأصحاب هذه المتون الأربعة السابقة كذلك ، هذا في عرف المتأخرين . وأما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين المذكورين ، فحيث قالوا : ما في المتون مقدم أرادوا به متون كبار مشايخ الحنفية وأجلة فقهائهم ، كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم ، فتنبه لهذا الفرق بين المتون وراجع تعليق السيد بدر الدين أبو فراس النعساني في هامش الفوائد البهيمة 106 - 107 .