< فهرس الموضوعات > قال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر أمه أن تضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ولعل ظانا ظن أن في مقالتنا ازدراء بأبي هريرة ومعاذ الله من ذلك الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا سريرة يروى بعض ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث المصراة والكلام عليه بسبب خلافه القياس الصحيح < / فهرس الموضوعات > وهذا عام دخله خصوص . وروي أن عائشة قالت لابن أخيها ألا تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ورسول الله ( ص ) حدث بأحاديث لو عدها عاد لأحصاها ! وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه : كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون . وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع . وهذا نوع قياس .
ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة يروي ما لا يعرف قال : لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس . فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به ، وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به ، وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه .
ولعل ظانا يظن أن في مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك ، فهو مقدم في العدالة والحفظ والضبط كما قررنا ، ولكن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم ، والوقوف على كل معنى أراده رسول الله ( ص ) بكلامه أمر عظيم ، فقد أوتي جوامع الكلم على ما قال : أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة ، وعند قصور فهم السامع ربما يذهب عليه بعض المراد ، وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه ( لفظ ) رسول الله ( ص ) ، فلتوهم هذا القصور قلنا : إذا انسد باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح فلا بد من تركه ، لان كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والاجماع . وبيان هذا في حديث المصراة فإن الامر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه ، لان تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع . وكذلك فيما يرويه سلمة بن المحبق أن رسول الله ( ص )

341