مضموما إلى القذف ليتحقق بهما السبب الموجب للعقوبة ، كما هو موجب حرف ثم فإنه للتعقيب مع التراخي ، وجعلنا الواو في قوله تعالى : * ( ولا تقبلوا ) * للعطف فكان رد الشهادة متمما للحد كما هو موجب واو العطف ، وجعلنا الواو في قوله تعالى :
* ( وأولئك ) * للنظم كما هو مقتضى صيغة الكلام . والشافعي ترك العمل بحرف ثم وجعل نفس القذف موجبا للحد ، وجعل الواو في قوله تعالى : * ( ولا تقبلوا ) * للنظم ، وفي قوله : * ( وأولئك ) * للعطف وكل ذلك مخالف لمقتضى صيغة الكلام ، فكان الصحيح ما قلناه .
ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة نحو قوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * وقوله تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * فإن من الناس من يقول حكمة حقيقة الجماعة في حق كل واحد ممن أضيف إليهم وزعموا أن حقيقة الكلام هذا فإن المضاف إلى جماعة يكون مضافا إلى كل واحد منهم ، وإذا كانت الصيغة التي بها حصلت الإضافة صيغة الجماعة وبها يثبت الحكم في كل واحد منهم ما هو مقتضى هذه الصيغة قولا بحقيقة الكلام ، ألا ترى أن الإضافة لو حصلت بصيغة الفرد تثبت في كل واحد منهم الحكم الذي هو موجب تلك الصيغة . وعندنا هذا فاسد وهو من جنس القول بالمسكوت ، ولكن مقتضى هذه الصيغة مقابلة الآحاد بالآحاد على ما قال في الجامع : إذا قال لامرأتين له إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا ، وكذلك إذا قال إذا حضتما حيضتين أو قال إذا دخلتما هاتين الدارين فدخلت كل واحدة منهما دارا فهما طالقان ، ولا يشترط دخول كل واحدة منهما في الدارين جميعا ، وما قلناه هو المعلوم من مخاطبات الناس ، فإن الرجل يقول لبس القوم ثيابهم وحلقوا رؤوسهم وركبوا دوابهم ، وإنما يفهم من ذلك أن كل واحد منهم لبس ثوبه وركب دابته وحلق رأسه ، والدليل عليه قول الشاعر :
وإنا نرى أقدامنا في نعالهم وآنفنا بين اللحى والحواجب والمراد ما قلنا وكتاب الله يشهد به ، قال تعالى : * ( جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ) * والمراد أن كل واحد منهم جعل أصبعه في أذنه لا في آذان الجماعة واستغشى ثوبه ، وقال تعالى : * ( فقد صغت قلوبكما ) * والمراد في حق كل

276