responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 227


مبيعا والمبيع الدين لا يكون إلا سلما ، وعلى هذا لو قال لعبده إن أخبرتني بقدوم فلان فأنت حر ، فهذا على الخبر الحق الذي يكون بعد القدوم ، لان مفعول الخبر محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذي هو للالصاق ، كقول القائل : بسم الله ، أي بدأت بسم الله فيكون معنى كلامه إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان ، والقدوم اسم لفعل موجود فلا يتناول الخبر بالباطل . ولو قال إن أخبرتني أن فلانا قد قدم فهذا على الخبر حقا كان أو باطلا ، لأنه لما لم يذكر حرف الباء فالمذكور صالح لان يكون مفعول الخبر وأن وما بعده مصدر والخبر إنما يكون بكلام لا يفعل فكأنه قال إن أخبرتني بخبر قدوم فلان ، والخبر اسم لكلام يدل على القدوم ولا يوجد عنده القدوم لا محالة . وعلى هذا قال في الزيادات : إذا قال أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بحكمه لم تطلق ، وكذلك سائر أخواتها ، لان الباء للالصاق فيكون دليلا على معنى الشرط مفضيا إليه . وعلى هذا قال في الجامع : إذا قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني تحتاج إلى الاذن في كل مرة ، لان الباء للالصاق فإنما جعل المستثنى خروجا ملصقا بالاذن وذلك لا يكون إلا بتجديد الاذن في كل مرة ، قال تعالى : * ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) * أي مأمورين بذلك . ولو قال إن خرجت إلا أن آذن لك ، فهذا على الاذن مرة ( واحدة ) لأنه يتعذر الحمل ههنا على الاستثناء لمخالفة الجنس في صيغة الكلام فيحمل على معنى الغاية مجازا لما بينهما من المناسبة ، وعليه دل قوله تعالى : * ( إلا أن يحاط بكم ) * . * ( إلا أن تقطع قلوبهم ) * : أي حتى . ثم قال الشافعي في قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * :
إن الباء للتبعيض فإنما يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدنى ما يتناوله الاسم .
وقال مالك : الباء صلة للتأكيد بمنزلة قوله تعالى : * ( تنبت بالدهن ) * كأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيلزمه مسح جميع الرأس . وقلنا : أما التبعيض فلا وجه له لان الموضوع للتبعيض حرف من والتكرار والاشتراك لا يثبت بأصل الوضع ، ولا وجه لحمله على الصلة لما فيه من معنى الالغاء أو الحمل على غير فائدة مقصودة

228

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست