يقولان هذا أن لو كان المتعلق بالشرط طلاقا وليس كذلك بل المتعلق ما سيصير طلاقا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل ، فإنه لا يكون طلاقا بدون المحل . ثم هذه الواسطة في الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق وذلك لا يوجب التفرق في الوقوع كما لو كرر الشرط في كل تطليقة وبينهما أيام . وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى مراعاة حقيقة اللفظ ومعلوم أنه عند وجود الشرط ذلك الملفوظ به يصير طلاقا ، فإذا كان من ضرورة العطف إثبات هذه الواسطة ذكرا فإن عند وجود الشرط يصير ذلك طلاقا واقعا ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقع إلا واحدة فإن هذا تبين به لا إلى عدة كما لو نجز فقال أنت طالق وطالق وطالق . وقال مالك في التنجيز أيضا تطلق ثلاثا لان الواو توجب المقارنة ، ألا ترى أنه لو قال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق ثلاثا عند الدخول جملة . وهذا غلط فإن للقران حرفا موضوعا وهو مع فلو حملنا الواو عليه كان تكرارا ، وإذا أخر الشرط في التعليق إنما تطلق ثلاثا لا بهذا المعنى بل لان الأصل في الكلام المعطوف أنه متى كان في آخره ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره ، ولهذا لو ذكر استثناء في آخر الكلام بطل الكل به فكذلك إذا ذكر شرطا ، لان بالتعليق بالشرط تبين أن المذكور أولا ليس بطلاق ، وإذا توقف أوله على آخره تعلق الكل بالشرط جملة ، وإذا كان الشرط سابقا فليس في آخر الكلام ما يغير موجب أوله .
وكذلك في التنجيز فإن الأول طلاق سواء ذكر الثاني أو لم يذكر ، فإذا لم يتوقف أوله على آخره بانت بالأولى فلغت الثانية والثالثة لانعدام محل الوقوع لا لفساد في التكلم أو العطف . ثم على قول أبي يوسف رحمه الله تقع الأولى قبل أن يفرغ من التكلم بالثانية ، وعند محمد عند الفراغ من التكلم بالثانية تقع الأولى لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء مغيرا . وما قاله أبو يوسف أحق فإنه ما لم يقع الطلاق لا يفوت المحل ، فلو كان وقوع الأولى بعد الفراغ من التكلم بالثانية لوقعا جميعا لوجود المحل مع صحة التكلم بالثانية . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : لو قال لغير

203