المراد الشأن والفعل ، والعرب تقول : أمر فلان سديد مستقيم : أي حاله وأفعاله ، وإذا ثبت أن الامر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه ، يوضحه أن العرب تفرق بين جمع الامر الذي هو القول فقالوا فيه : أوامر ، والامر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه :
أمور ، ففي التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة ، ومن يقول إن استعمال الامر في الفعل بطريق المجاز والاتساع ، فلا بد له من بيان الوجه الذي اتسع فيه لأجله ، لان الاتساع والمجاز لا يكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك الطريق لغير حقيقته مجازا . وفي قوله ( ص ) : خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله .
وحجتنا في ذلك أن المراد بالامر من أعظم المقاصد فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتبارا بسائر المقاصد من الماضي والمستقبل والحال ، وهذا لان العبارات لا تقصر عن المقاصد ، ولا يتحقق انتفاء القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص بها ، ثم قد تستعمل تلك العبارة لغيره مجازا بمنزلة أسماء الأعيان ، فكل عين مختص باسم هو موضوع له وقد يستعمل في غيره مجازا نحو أسد فهو في الحقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل في غيره مجازا ، يوضحه أن قولنا أمر مصدر والمصادر لا بد أن توجد عن فعل أو يوجد عنها فعل على حسب اختلاف أهل اللسان في ذلك ، ثم لا تجد أحدا من أهل اللسان يسمي الفاعل للشئ آمرا ، ألا ترى أنهم لا يقولون للآكل والشارب آمرا ، فبهذا تبين أن اسم الامر لا يتناول الفعل حقيقة ، ولا يقال الامر اسم عام يدخل تحته المشتق وغيره ، لان الامر مشتق في الأصل ، فإنه يقال : أمر يأمر أمرا فهو آمر ، وما كان مشتقا في الأصل لا يقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة ، وإنما يقال ذلك فيما هو غير مشتق في الأصل

12