في الأصل ، فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلمت الرجل : أي ذلك الرجل بعينه ، وقال تعالى : * ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) * : أي ذلك الرسول بعينه ، فعرفنا أنه المعهود ولكن ليس فيما تناوله صيغة الجماعة معهود ليكون تعريفا لذلك ، فلو لم نجعله للجنس لم تبق للألف واللام فائدة ، فإذا جعل للجنس كان فيه اعتبار المعنيين جميعا : معنى المعهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام الأجناس فيكون تعريفا له ، ومعنى العموم من حيث إن في كل جنس يوجد معنى الجماعة فلاعتبار المعنيين جميعا جعلناه للجنس ، ثم تناول الواحد فصاعدا حتى إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أو كلمت الناس يحنث بالواحد ، لان الواحد في الجنس بمنزلة الثلاثة في الجماعة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد حقيقة ، فإن آدم صلوات الله عليه هو الأصل في جنس الرجال ، وحواء رضي الله عنها هي الأصل في جنس النساء ، وحين لم يكن غيرهما كان اسم الجنس حقيقة لكل واحد منهما ، فبكثرة الجنس لا تتغير تلك الحقيقة ، فالأدنى المتيقن به في حقيقة اسم الجنس الواحد كالثلاثة في الجماعة ، فعند الاطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون المراد الجمع فحينئذ لا يحنث قط ويدين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه ، بخلاف ما إذا نوى التخصيص في صيغة العام فإنه لا يدين في القضاء .
فأما ما يكون فردا بصيغته عاما بمعناه فهو بمنزلة اسم الجن والإنس فإنه فرد بصيغته ، ألا ترى أنه ليس له وحدان عام بمعناه وإن لم يذكر فيه الألف واللام بمنزلة الرجال والنساء ، وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيغته إذ لا فرق بين قول القائل رهط وقوم وبين قوله زيد وعمرو ، وهو ( عام ) بمعناه ، والجماعة والطائفة كذلك إلا أن الطائفة في لسان الشرع يتناول الواحد فصاعدا ، قال ابن عباس في قوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) * إنه الواحد فصاعدا ، وقال قتادة في قوله تعالى : * ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) * إنه الواحد فصاعدا ، وهذا لاعتبار صيغة الفرد ، وجعلوه بمنزلة الجنس بغير حرف اللام كما يكون مع حرف اللام الذي هو للعهد ، وعلى هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء يحنث بشرب القليل ، كما

154