من رواتها ، وعلمائها ، ومحدّثيها ، وفقهائها ، وقد نقل الشيخ من كلامهم المقرون بدعوى الإجماع والقطع ما فيه مقنع وكفاية ، فراجع [1] .
ولعلّ الشيخ فهم من هذا الكلام ما صرّح به بعض تلامذته أعني لزوم نصب طريق تعبّدي غير ما جرى عليه سيرة العقلاء ، كما ينبئ عنه تقييده الطريق بالخاصّ ، واحتماله الإرجاع إلى الطرق التي جري عليها ديدن العقلاء في امتثال أحكام الملوك إلى آخره .
فإن كان ذلك ، فلا يخفى على المتأمل في كلامه أنّه لا عين ولا أثر فيه للطريق بهذا المعنى ، وحسبه أن يكون هناك طرق عقلائية قد أمضاها الشارع ، واكتفى بها في امتثال أوامره ونواهيه ، وأمر بسلوكها ، واعتمد في إطاعته عليها ، ولا شك أنّ خبر الثقة الضابط من أظهر افرادها ، وأوضح مصاديقها ، وموافقة الطريق الشرعي لطريقة العقلاء ممّا يقويه ولا يوهنه ، فأيّ داع يدعو الشارع إلى الطريق المخترع ، وأيّ داع يدعو صاحب الفصول إلى تكلَّف إثباته ؟ وأنت تعلم بأنّه ذكر هذا الدليل على إثبات حجّية الخبر الَّذي عرفت أنّه أصحّ طرق العقلاء .
وما ذكره من أنّ تلك الطرق لو كانت لاشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار ، فقد حصلت وللَّه الحمد والمنة ، ودلَّت الأدلَّة الواضحة على حجّية الشريفين : الكتاب والسنّة ، وإن كان ثمّة ريب فهو في حدّ السنّة أو تعيين مصاديقها ، كما ستعرف إن شاء اللَّه .
وما ذكره خلال كلامه من احتمال إحالة الشارع العباد في طريق امتثال أحكامه إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفية ، إلى آخره [2] .

[1] فرائد الأصول : 88 .
[2] فرائد الأصول : 130 .

528