« خامسها : في بيان أنّ الحجّة في معرفة الأحكام الشرعية في زمن الغيبة وانسداد باب العلم بالأحكام الواقعية ، هل هي ظن المجتهد مطلقا من أيّ طريق حصل - إلاّ ما قام الدليل على عدم جواز الأخذ به بخصوصه - من غير فرق بين الطرق المفيدة للظنّ ، أو أنّ هناك طرقا مخصوصة هي الحجّة دون غيرها ، فيجب على المجتهد الأخذ بها دون ما عداها من الظنون الحاصلة من الطرق التي لم يقم على جواز الأخذ بها بخصوصها حجّة ؟ وهذه المسألة وإن لم تكن معنونة في كتب الأصول ، ولا تعرّض لبيانها أحد من علماء المعقول والمنقول ، إلاّ أنه لا بدّ من بنائهم فيها على أحد الوجهين ، واختيارهم لأحد المسلكين » [1] .
وذكر بعد ذلك كيفية استعلام مذهبهم ، واستظهر من كلام معظمهم البناء على الوجه الثاني ( الظن الخاصّ ) ونفى البعد عن دعوى الاتّفاق عليه ، وأتبع ذلك بذكر مطالب مهمّة تسمع بعضها في المواضع المناسبة لها ، واختار قيام الدليل القاطع على حجّية الظنون الخاصة ( الكتاب والسنّة ) واجتثّ أصل شجرة دليل الانسداد بإبطال أوّل مقدّماته ، أعني انسداد باب العلم ، وأبان عن وجود الحجّة القطعيّة على معظم الأحكام الشرعية ، كما هو مفاد الوجه الثامن .
وبعد التنزّل عنه ، ذكر وجوها سبعة استدلّ بها على أنّ المتّبع الحجّة الظنّية من الكتاب والسنّة ، ويمرّ عليك بيانه مفصّلا إن شاء اللَّه .
وقصدي الآن بيان أنّ هذا الإمام من ألدّ أعداء القول بالظنّ المطلق ، وما همّه إلاّ إبطال هذا الدليل المعروف بدليل الانسداد ، فكيف جاز لهؤلاء الأعلام أن يجعلوا الدليل الَّذي أقامه على إبطال هذا الدليل ، وهدمه من أصله بيانا لنتيجة دليل الانسداد ، ويذكر في عداد من يقول بصحّته ، ويعدّ قوله أحد الأقوال في نتيجته ، ونزيد هذا الواضح بيانا ، ونقول :

[1] هداية المسترشدين : 385 .

521