الظنّ في نفس الأحكام الفرعية - إلى أن قال - أما الطائفة الأولى فقد ذكروا لذلك وجهين ، أحدهما : وهو الَّذي اقتصر عليه بعضهم » وذكر شطرا من كلام صاحب الفصول الآتي نقله إن شاء اللَّه ، وبالغ في الردّ عليه ، ثم قال : « الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحقّقين مع الوجه الأول ، وبعض الوجوه الأخر » [1] .
ونقل الوجه الأول [2] من الوجوه الثمانية التي استدلّ به العلاّمة - الجدّ - على بطلان الظنّ المطلق ، أو دليل الانسداد بالتقرير المعروف ، ولم يأل جهدا في تضعيفه ، ومن ثمّ شاع بين المتأخّرين عنه الوقيعة فيه ، والاعتراض عليه حتى غدا هذا القول غرضا لسهام الإشكال ، وتكسرت النصال على النصال ، وما سبب ذلك إلاّ الغفلة عن أمر واضح أنبّهك عليه لتعلم أنّ ما أورد عليه إن صحّ جميعه - ولا يصحّ - فهو بمعزل عن مغزى هذين الإمامين ، بل يبعد عنه بعد المشرقين .
أغار قلم الشيخ - أقال اللَّه عثرته - على العقدين المودعين في الكتابين ، وأخرج هذين الفريدين من سلك النظام ، ووضعهما بين فرائده في غير المناسب لهما من المقام .
وأنا - إذا وفّق اللَّه تعالى - أرجع كلا منهما إلى موضعه لتعلم أني لم أتحرّ إلاّ الحقّ وما سلكت سوى طريق السداد ، ويظهر لك أنّ هذين الإمامين في واد ، وهؤلاء المعترضون في واد .
وأبدأ بكلام الجدّ ، وأثنّيه بكلام أخيه العلاّمة ، ثم أتبعهما بتوضيح مرادهما والدفاع عنهما بالجواب عن مهمّ ما أورد عليهما .
قال - طاب ثراه - في أوائل المطلب الخامس ، ما نصه :

[1] فرائد الأصول : 129 - 135 .
[2] راجع فرائد الأصول : 135 .

520