يكون محلَّه الخارج ، عروضا واتّصافا ، كالحرارة العارضة للجسم .
ومنها : ما يكون عروضه في الذهن ، واتصاف المحلّ به في الخارج ، كالأبوّة ، والفوقية ، ونحوهما .
ومنها : ما يكون محلَّه الذهن عروضا واتّصافا ، كالكلية العارضة للأجناس ، ومن هذا القبيل عروض الطلب للماهيّات ، لأنه ليس من قبيل الأول ، وإلاّ لزم أن يكون البعث والزجر على الفعل الحاصل ، أو منعا عنه ، وهو محال ، ولا من قبيل الثاني ، وإلاّ لزم أن لا يتّصف المحلّ به أصلا ، إذ لا اتّصاف قبل الوجود في الخارج بالفرض ، ولا طلب بعده لأنّ الطلب يسقط بوجود متعلَّقه ، ولا رابع لهذه الأقسام ، فتعين الثالث .
وعليه ، فلا يعقل أن يكون الموجود الذهني من الطبائع بما هو موجود في الذهن متعلَّقا للطلب ، لأنه إن كان المتعلَّق الموجود في ذهن الآمر ، فالمكلَّف غير قادر على امتثاله ، وإن كان الموجود في ذهن المكلَّف ، فاللازم منه الاكتفاء به ، وعدم لزوم اتّحاد في الخارج ، فتعيّن من جميع ذلك أن يكون متعلَّق الطلب الفرد الذهني ، لا بما هو فرد ذهني ، بل لكونه حاك عن الخارج ، ومرآة للوجود السّعي للطبائع على ما أوضحناه فيما سلف .
ثانيها : أن المفهوم المتصوّر في الذهن قد يكون مطلوبا على نحو الإطلاق ، وقد يكون على نحو التقييد ، والثاني قد يكون لعدم المقتضي في المقيّد ، وقد يكون لوجود المانع ، فتقييد الرقبة - الواجب عتقها - بالإيمان قد يكون لعدم المقتضي لعتق الكافرة أصلا ، وقد يكون لوجود مفسدة في عتق الكافرة ، مع وجود المقتضي في المطلق ، فيقيّد المطلق من جهة مزاحمة المانع ووقوع الكسر والانكسار بينه وبين المقتضي ، لا لعدم المقتضي .
ثالثها : أنه لا يتحقق الكسر والانكسار إلاّ بتصوّر المطلوب مع العنوان الَّذي يتّحد معه في الوجود ، ويخرجه عن المطلوبيّة الفعلية ، فإذن لا بدّ من كون

488