واعترض عليه في الحاشية ، بأنّ ذلك يناسب الإمكان الاحتمالي ، بخلاف الإمكان في قبال الامتناع ، فإنّ الحكم به لا بدّ من البرهان ، ولا يكفي مجرّد عدم الاطَّلاع على ما يوجب الامتناع ، وليس بمجرّد ذلك طريقا يسلكه العقلاء في الحكم به بهذا المعنى ، ولا بمعنى آخر إلاّ بمعنى الاحتمال ، وأيّ عاقل يحكم بأحد طرفي الاحتمال بلا موجب ولا مرجّح ، وهل هو إلاّ تحكّم وترجيح بلا مرجّح ؟ ( 1 ) . انتهى .
وقد حمل هذا الأستاذ الإمكان على الوقوعي ( 2 ) ، فأورد عليه ما أورد ، وليس في كلامهم الَّذي سمعته ما يدلّ عليه ، بل الظاهر منه الإمكان بمعنى الاحتمال لا الاحتمال الَّذي قال فيه قبل ما نقلناه عنه : « لا يحتاج إلى مئونة ، بل يكفي فيه عدم الاطلاع على ما يوجب استحالته » ( 3 ) .
بل الاحتمال الَّذي تثقل عليهم وطأته ، وتعظم مئونته ، فيسهر لياليهم ، ويستوعب أيامهم النّظر في حجّة مدّعي الامتناع وفي كلّ ما يصلح لها ، وبعد ما يتضح لديهم عدم صلاحية جميع ذلك للامتناع ، يبنون على الإمكان ، كما قال الشيخ : « إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة » ( 4 ) .
وهذه محجة سنّها العقلاء ، وجرى عليها العلماء ، فترى العقلاء إذا قصدوا مسافة بعيدة أو بناء دار جديدة ، نظروا أوّلا فيما اعتادوه من الموانع عنهما ، فإذا جزموا بعدمها عزموا عليهما غير مكترثين باحتمال مانع لم يقرع أسماعهم ، ولم تحط به أفكارهم ، ولو بنوا على الاكتراث بمثل هذا الاحتمال لم ينتظم لهم أمر في معاش أو معاد .

( 1 و 2 و 3 ) حاشية فرائد الأصول : 32 . ( 4 ) فرائد الأصول : 24 .

481