لوازم الطرق وحجيّتها حتى المثبتة منها ، ولا ملازمة أجلى وأبين من الملازمة بين الطريق وبين كون مؤدّاه الواقع ، بل لا معنى لجعل الطريق والتعبّد به إلاّ ذلك . نعم يشكل ذلك بادئ بدء في مثل الاستصحاب الَّذي ثبت في محله عدم ثبوت أصوله المثبتة . ولكن لا يخفى أنّ من التنزيل الواحد ما ينحلّ إلى تنزيلات متعدّدة بمعنى أنّ عناوينه تختلف باعتبار ما يضاف إليه ، كاستصحاب الزوجية بين زيد وهند ، فإنّه بإضافته إليه يكون زوجا ، وبإضافته إليها تكون زوجة ، وتكون أختها أخت الزوجة ، وهكذا . ولو شئت قلت : كما أنّ لوازم الماهيّات في التكوينيّات وإضافتها تكون مجعولة بجعل تلك الماهيّات ، فكذلك الأمر في التشريعيّات ، فتكون لوازمها التي لا تكاد تنفك عنها عقلا أو عرفا مجعولة ومنزّلة بنفس جعلها وتنزيلها ، ويأتي له مزيد بيان إن شاء اللَّه في مبحث الاستصحاب .