وبالجملة هذه العناوين متّحدة مع الإرادة حقيقة ، ولكنها مختلفة معها بحسب المتعلَّق ، ولهذا ورد : إنّ الراضي بفعل قوم منهم [1] . لأنه شريك مع الفاعل في الشقاوة والسعادة ، وحسن الفطرة وقبحها ، وحقيقة الإرادة التي هي العلَّة التامة للفعل ، وعليها يقع المدح والذم ، والثواب والعقاب ، ولا يختلف معها إلاّ في ترتب الفعل على الإرادة ، وعدم ترتبه على الرضا الموجبين للحسن والقبح الفعليّين لا الفاعليّين .
هذا وبعض مشايخنا لا يسمّيها الإرادة إلاّ بعد الإشراف على الفعل ، والاشتغال به ولو بإتيان بعض مقدّماته ، وأما بدون ذلك فتارة لا يسمّيها إرادة أصلا ، وتارة يسمّيها إرادة شأنية ، وهذا على أنه ممّا لا أرى داعيا إليه ، يلزمه حصول أول المقدّمات للفعل من غير إرادة مع أنه اختياري قطعا ، وليس الفاصل بين الاختياري والاضطراري إلاّ الإرادة ، وسيأتي تمام الكلام فيه في خلال المباحث الآتية .
ويظهر من عدّة مواضع من كلامه اشتراط ترتّب الفعل عليها أيضا ، وأنّ عنوان الإرادة يحدث من قبل تحقّق الفعل ، وهذا أيضا مما لا يساعده الاعتبار والاصطلاح ، فمن مشهور الكلام - إن لم يكن من مأثوره - أردت أمرا وأراد اللَّه أمرا . وقال الخارجي القاتل لخارجة : أردت عمراً وأراد اللَّه خارجة . فتأمل جيّدا ، واللَّه العالم .
واعلم أنه تنقسم الإرادة إلى أقسام ، أهمها إلى التكوينية والتشريعية ، والمراد من الأولى ما لا يتوقف الصلاح في متعلَّقها إلى توسط إرادة الغير ، كما إذا علم الصلاح في مباشرة ضرب زيد بنفسه ، والثانية ما توقف على توسّطها ، كما إذا رئي الصلاح في ضرب زيد عمراً اختيارا .

[1] نهج البلاغة بشرح محمد عبده 2 : 191 والوسائل ، الباب 5 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث 12 .

185