إيجاد المدلول بنفس الدالّ عليه كما يظهر بالتأمل ، وهذا المحذور أعني اتّحاد الدالّ والمدلول لا يختص بهذا القسم ، بل يعم الأقسام الثلاثة ، ولا مناص عنه إلاّ بما قلناه من أنّ ذلك ليس من باب الاستعمال ، ولقد ألمّ به هذا الأستاذ في قوله - بعد العبارة المتقدم نقلها - :
« مع أنّ حديث تركّب القضية من جزءين - لو لا اعتبار الدلالة في البين - إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه وإلاّ كان أجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول [ فيها ] [1] منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه ، غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقّة » .
« وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء ، بل يمكن أن يقال : إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه ، فإنه فرده ومصداقه حقيقة ، لا لفظه وذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلَّي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيّة » [2] . انتهى .
ولقد أحسن كلّ الإحسان ، وليته قطع عليه ولم يذكر بعده ما يوهم إمكان الاستعمال على هذا النحو ، ولم يقل قبل هذا البحث : « إنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه أو في مثله بالطبع » [3] .
وبالجملة ، فكلّ من لفظي ( زيد ) و ( ضرب ) في قولك : زيد ثلاثي ، وضرب فعل ماض ، موضوع محكوم عليه بلا احتياج إلى كاشف عنه لظهوره كالمرآة

[1] الزيادة من المصدر .
[2] كفاية الأصول : 15 .
[3] كفاية الأصول : 14 .

137