ينتهي إلى الوضع ، ولو لم يكن دالّ وضعي بالنسبة إليها لكان قولنا : " زيد قائم " من قبيل الأسماء المعدودة التي لا ارتباط بينها .
ويمكن أن يكون النزاع في أنّه بعد وضع المفردات ووضع ما يدلّ على الارتباط والنسبة الايقاعية لابدّ من وضع آخر للمجموع لمعان أُخر مثل : أنّ الجملة الخبريّة موضوعة للاعلام والإخبار بحيث يكون استعمالها في غيره مجازاً ، وكذلك في الجمل الإنشائية مثل : الجملة الطلبية ، فإنّه بعد وضع مفرداتها لمعانيها يكون للمجموع وضع لمعان أُخر مثل : البعث بحيث لو استعمل في التهديد وغيره من المعاني المذكورة الأُخر كان مجازاً ، فإن كان النزاع في الأوّل فالحقّ مع المثبتين ، لما قد عرفت أنّ وضع المفردات لا يفي بإفادة النسبة الايقاعيّة التي لابدّ منها في تحقّق الكلام والجملة ، وليست هي أمراً يحصل بالطبع أو العقل ، بل لابدّ لها من دالّ وضعي ، وهو إمّا ضمير الفصل أو الأعاريب أو غيرهما ، مثلا وضع زيد للذات المعيّنة ووضع ضرب - مادة وهيئة للحدث المقترن بأحد الأزمنة وهو الزمان الماضي لا يكفي في الربط بينهما في جملة ضرب زيد أو زيد ضرب ، فلابدّ للربط بينهما من دالّ وضعي .
وإن كان النزاع في الثاني فالحقّ مع النافين ، لأنّ بعد وضع المفردات للمعاني المفردة ووضع ما يدلّ على النسبة الايقاعيّة يتألّف الكلام المشتمل على النسبة الايقاعيّة ، فلا حاجة إلى وضع آخر للمجموع من المفردات . وما يدلّ على النسبة الايقاعيّة لمعنى آخر مثل الإعلام في الجمل الإخباريّة بحيث يكون استعمالها في غيره - مثل ما إذا كان المقصود من الخبر لازم فائدته كما في : حفظت التوراة ، أو كان المقصود منه التحسّر أو التفجّع وأمثالها - مجازاً كما هو لازم قول من قال : إنّ استعمال الجملة الخبريّة في الطلب أو غيره من المذكورات سوى الإعلام والإخبار مجاز [1] .
فانّ القول بالمجازية فيها لا يصحّ إلاّ على القول بأنّ للجملة الخبريّة

[1] مفاتيح الأصول : ص 117 س 7 .

55